تركيا | الطلاق في القانون التركي

 

 

 

الطلاق وفق القانون التركي المدني

يقسم القانون الطلاق إلى نوعين اثنين :

الأول: الطلاق الاتفاقي :

 ويتم باتفاق رضائي متبادل بين الطرفين ، بملء استمارة طلب الطلاق وتحديد بنوده ، ويمكن الحصول عليه بسهولة شريطة أن يكون قد مر على زواجهما أكثر من عام وفقاً للمادة 3/166 من القانون المدني التركي، ويتم إجراؤه بعد تأكد القاضي شخصياً من رغبة الطرفين المتبادلة في الطلاق واتفاقهما الواضح بشأن حضانة الأطفال وتقسيم الممتلكات، ويملك القاضي تعديل بعض الإجراءات لصالح الأطفال.

 

الثاني: الطلاق القضائي: 

يتم بإرادة أحد الطرفين دون الآخر، ولا يقبل إلا بتوافر بعض الأسباب ومنها على سبيل الذكر لا الحصر:

1. استحالة الحياة الزوجية ، كأن يقوم أحد الطرفين بتهديد الآخر أو طرده من المنزل أوتحقيره ، أو اقترض مبالغ مالية غير معقولة، وغير ذلك من الأسباب الشبيهة ، فيحق لأحد الطرفين البدء بإجراءات الطلاق أمام المحكمة التي تقيّم الموقف بين الطرفين فيما بعد وفق القانون رقم 1/166 .
2.  ارتكاب أحد الطرفين الزنا مما يعطي الأحقية للطرف الآخر تقديم طلب الطلاق، بشرط إثبات ارتكاب الطرف الآخر الزنا في غضون 6 أشهر من معرفته بذلك وفق المادة 161 من القانون المدني التركي.
3. مشاكل تتعلق بالعلاقة الحميمة بين الطرفين ، كتقصير أحدهم أو اصابته باضطرابات أو أمراض تحول دونها ، أو قيام أحدهم بإفشاء معلومات حساسة ، في هذه الحالة يستطيع الطرف الآخر البدء بإجراءات الطلاق .
4. محاولة أحد الطرفين قتل الطرف الآخر أو الإضرار به أو عدم احترامه أو تعريضه للضغط النفسي أو العنف البدني، فيحق للضحية حينئذ البدء بإجراءات الطلاق. 
5. الهجر بين الطرفين فيعيش أحدهما بعيداً عن الآخر لأكثر من 6 أشهر.
6.  إثبات إصابة أحد الطرفين بمرض عقلي غير قابل للعلاج .
7.  إذا كان أحدهما ناشطاً على شبكات التواصل ومقصراً في رعاية أسرته بسبب المراسلات على الإنترنت فيحق للآخر البدء بإجراءات الطلاق حسب قرار المحكمة العليا الصادر عام 2015بهذا الشأن.

إذا استطاع الطرف المدعي إثبات أي من الأسباب السابقة فإنه يحق له التوجه إلى محكمة الأسرة الموجودة في نطاق دائرته التي يقطنها، والبدء بإجراءات الطلاق، فإذا ما سامح المدعي الطرف الآخر فإنَّ حقه يسقط.

وإذا تم استكمال جميع الإجراءات يتم إرسال نسخة من قرار المحكمة إلى مكتب السجل المدني، وبعد انحلال الزواج رسمياً يحق لكلا الطرفين الزواج مرة ثانية، مع مراعاة ما إذا كانت المرأة حاملاً في تلك الحالة فلا يحق لها الزواج لمدة 300 يوم من تاريخ صدور قرار المحكمة طبقاً للمادة 1/132، كما لا يسمح للمرأة بعد انحلال الزواج استخدام اسم عائلة زوجها إلا حال إثبات أن استخدام اسم عائلة زوجها يمنحها بعض الفوائد ولا يسبب أي ضرر لزوجها السابق وذلك بموجب المادة 173 من القانون.

وفي حال إلحاق الطلاق أضراراً معنوية أو مادية بأحد الطرفين دون الآخر، في تلك الحالة يحق للطرف المتضرر الحصول على تعويضات إذا ما أثبت ذلك، وتقرر المحكمة التعويض المناسب له وفق الحالة المادية والاجتماعية للطرف الآخر، أما إذا كان الطرفان قد لحقهما أضراراً متكافئة فلا تعويض لهما.

بعد الطلاق، هناك ثلاثةُ أمورٍ يجب تسويتها بين الطرفين إما بالاتفاق بينهما أو تقضي فيها المحكمة حسب القانون ، وهي: النفقة، وحضانة الأطفال، والنظام المالي .

ووفق القانون التركي المدني فإن الحضانة تستمر حتى بلوغ الطفل 18 عاماً ، ومن الطبيعي أن تكون مشتركة حال كان الوالدان متزوجين ، وتراعي المحاكم عمر الطفل وحالته النفسية والبدنية والعاطفية وكافة احتياجاته، كما يجب النظر إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية لكل طرف ، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل إن كان قادراً على التعبير عن أفكاره. 

وغالباً ما  تنظر المحكمة إلى صغر عمر الطفل فيقيم مع أمه ما لم يكن هناك خطراً عليه، ولا تؤثر ديانة الأم أو جنسيتها على قرار المحكمة، ويمكن للأم التنازل عن الحضانة للأب ، وفي تلك الحالة لن يكون بمقدورها استرداد الحضانة ثانيةً.

النفقة :

وفق القانون التركي المدني فهي أربعة أنواع :

1 - نفقة الزوج/ الزوجة: إذا كان الطرف صاحب الذنب الأقل لا يملك دخلاً مادياً كافياً أو يحتاج دعماً مادياً، فله الحق في إنفاق الطرف الآخر عليه وفق المادة 175، ويعتمد مقدار النفقة على الوضع المادي للطرف المذنب، وتُلغى هذه النفقة حال تزوج الطرف الأقل ذنباً مرة ثانية أو تحسن وضعه المادي أو يعيش حياة غير أخلاقية، وفي حالة توفي أيضاً.

2 - نفقة الطفل: بموجب أمر المحكمة توكل وصاية الأطفال لأحد الطرفين، بينما يلتزم الطرف الآخر-غالباً الوالد – بدفع نفقة الطفل التي قد تزيد مع نمو الطفل وازدياد احتياجاته وفق ما تراه المحكمة مناسباً.

3 - النفقة المؤقتة: قد يكون الطرف المدعي لا يستطيع تلبية احتياجاته أو احتياجات الأطفال خلال سير إجراءات الطلاق، ما يتطلب دعماً مؤقتاً له لحين انتهاء إجراءات الطلاق، فتبدأ هذه النفقة من تاريخ رفع الدعوى القضائية المتعلقة بالطلاق حتى الانتهاء من كافة إجراءات الطلاق. 

نفقة الدعم: ويتم اللجوء إليها في حال عدم استطاعة الشخص تأمين الاحتياجات الأساسية له، عندئذ يحق له الحصول على الدعم من الفروع (الأطفال أو الأحفاد) أو الأصول (الوالدين أو الأجداد) شرط إثبات الشخص المتقدم فقره وإثبات استقرار الوضع المالي للأقارب الذين سيدعمونه، ومثل هذا النوع من النفقة نادر جداً.

تقسيم الممتلكات إذا وقع الطلاق بين الزوجين :

إذا لم يتم الاتفاق قبل الزواج على نظام الملكية بين الزوجين  قبل الزواج، فسيقع على عاتق المحكمة تقسيم الممتلكات بينهما وفق القانون الأساسي، وقد أخضع القانون المدني التركي طبقا للمادة 202 العلاقات الملكية لقانون " المشاركة على أساس الممتلكات التي تم الحصول عليها بصورة مشتركة".

ويقسم هذا النظام أصول الطرفين إلى قسمين :

 1 - الأصول المكتسبة : كالأجور والدخل الوظيفي أو النشاط المهني للطرفين، والدخل الناتج عن حقوق الملكية الفكرية وتتضمن أيضاً المدفوعات الخاصة والحصص الناتجة عن الممتلكات الخاصة، وممتلكات الإرث أو الهبات ومدفوعات التعويضات العينية.

2 - الأصول الشخصية : وهي ما يمتلكه أحد الطرفين قبل الزواج.

 

ووفق النظام الأساسي يكون للطرفين حقوقاً متساوية في جميع الممتلكات التي حصلا عليها معاً، ويتم تصفية النظام المالي وحله في حالات الطلاق أو وفاة أحد الطرفين أو حال أراد أحدهما تغيير النظام الزوجي، بناء على ذلك يجب إثبات كل طرف انتماء كل ملكية إلى فئات الأصول الشخصية وإلا اعتبرت مشتركة بين الطرفين، كما أنه من الضروري بدء إجراء تصفية النظام المالي بين الزوجين بمجرد الولوج في إجراءات الطلاق تحسباً من قيام أحد الطرفين بإخفاء أصوله أو بيعها، وفي هذه الحالة يمكن التقدم للمحكمة بطلب الكشف عن الأصول المختفية، وباستطاعة المحكمة الاستحواذ على أصول هذا الطرف حتى لا يكون لديه فرصة لبيعها حتى الانتهاء من إجراءات تصفية النظام المالي.

وفي حال ثبت سبب الطلاق هو الزنا أو محاولة القتل فيجوز للمحكمة أن تمنح جميع الحقوق للطرف المتضرر.

أما إذا توفي أحد الطرفين يتم تقسيم الممتلكات وفق الحالات الآتية:

1 - إذا كان لدى الزوجين أطفال فلهم 3/4 الأصول ، وللطرف الآخر الربع . 

2 - إذا لم يكن لدى الطرفين أي أطفال وكان والدي الطرف المتوفى على قيد الحياة فلهما النصف وللطرف الآخر النصف وليس للإخوة في هذه الحالة أي حقوق في الإرث. 

3 - إذا لم يكن لدى الطرفين أطفال وله إخوة وتوفي والداه فيحصل الطرف الآخر على3/4 وللإخوة الربع.

 4- إذا لم يكن لدى الطرفين أولاد وليس لدى الطرف الآخر أي أقارب، فإن الأصول كلها تذهب للطرف الآخر. 

إلى هنا نكون قد سلطنا الضوء على قضية تخفى على كثير من الأجانب الذين يتزوجون وفقاً للقانون المدني التركي ، ويصلون إلى الطلاق ، ليتفاجؤوا بجملة من الإجراءات التي تختلف كلياً عن قوانين بلادهم الأصلية .